بحثت جامعة مدينة السادات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آفاق تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الطلاب والخريجين، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور الدكتور محمد عبد الخالق، مشرف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ إيهاب حجازي، المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة منى النعا، مستشار رئيس الجامعة لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعة والجهاز، لبحث سبل التعاون في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار داخل الجامعة.
برامج تدريبية لدعم الطلاب والخريجين
Related Post
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات توعوية تستهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل.
وأكد الدكتور محمد عبد الخالق أن جامعة مدينة السادات تضع دعم الشباب وريادة الأعمال ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع والاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وربط الطلاب والخريجين بالفرص التنموية والاقتصادية.
وأضاف أن الشراكة تستهدف إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل تطبيقية، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الفنية، إلى جانب تعريف الطلاب والخريجين ببرامج التمويل والخدمات التي يقدمها الجهاز، بما يدعم تأسيس مشروعاتهم الخاصة ويعزز ثقافة ريادة الأعمال.
خطة تنفيذية لتعزيز الابتكار والشركات الناشئة
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن تنظيم برامج تدريبية وفعاليات توعوية، ودعم الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة، مع تقديم الدعم الفني والتسويقي والتمويلي، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب والخريجين وتعزيز قدرتهم على المنافسة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه جامعة مدينة السادات نحو توسيع شراكاتها مع مؤسسات الدولة والجهات التنموية، بما يدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
