مدبولي يوجه بتيسير إجراءات القبول والتأشيرات.. والتعليم العالي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الجدد 150% خلال خمس سنوات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتورة غادة عبدالباري، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة للعلاقات الثقافية والعلمية بين مصر ومختلف دول العالم، فضلًا عن دورها في تعزيز القوة الناعمة المصرية والمساهمة في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على تأشيرات الدراسة ضمن مبادرة «ادرس في مصر»، إلى جانب تبسيط إجراءات القبول بالجامعات المصرية، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، ومن بينها العمل على توحيد مسارات القبول والموافقات بين الوزارة والجامعات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتقليل المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الموافقات والإجراءات الخاصة بالطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل من خلال برنامج تنفيذي متكامل يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعظيم العائد الاقتصادي للمنظومة، عبر التوسع في استهداف أسواق ودول جديدة، وتعزيز دور المكاتب الثقافية والمراكز الإقليمية والأفرع التابعة للجامعات المصرية بالخارج.
كما تتضمن الخطة التوسع في إقامة المعارض والفعاليات الدولية للتعريف بمزايا الدراسة في الجامعات المصرية، إلى جانب إعداد حزم وبرامج أكاديمية وخطط تسويقية تستهدف استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين وتعزيز تنافسية مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق نمو في أعداد الطلاب الجدد بنسبة تصل إلى 150% خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس حجم الطموحات المستهدفة لتطوير منظومة جذب الطلاب الوافدين وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها التعليمية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع كذلك خطط التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، حيث أوضح الوزير أن المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة يصل إلى استيعاب نحو 30 ألف طالب بهذه الأفرع، بما يدعم انتشار التعليم الجامعي المصري دوليًا ويعزز الحضور الأكاديمي لمصر في الخارج.
واستعرض الوزير أيضًا الإجراءات التي تم التوافق عليها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتيسير حصول طلاب مبادرة «ادرس في مصر» على التأشيرات، فضلًا عن تسهيل إجراءات القبول بالجامعات، بما يسهم في زيادة أعداد الطلاب المقبولين وتقليل الوقت المستغرق في استكمال إجراءات الالتحاق والدراسة.
من جانبه، استعرض مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية جهود وزارة الخارجية في دعم مبادرة «ادرس في مصر»، مؤكدًا مساندة الوزارة للمبادرة والعمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصول الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر على التأشيرات المطلوبة.
وتعكس هذه الجهود توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة متكاملة لاستقطاب الطلاب الوافدين، تجمع بين تسهيل إجراءات القبول والتأشيرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، والتوسع في التسويق الدولي للتعليم المصري، بما يعزز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويدعم مكانة مصر كوجهة تعليمية وبحثية جاذبة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري.
















