استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، والارتقاء بجودة المؤهلات المهنية، وربطها باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وزارة العمل والهيئة.
وتناول اللقاء آليات إدراج البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التدريب، وتحويل البرامج التدريبية إلى مؤهلات مهنية تستند إلى معايير واضحة، وتعزيز الاعتراف بها، ورفع كفاءة العمالة المصرية ودعم انتقال العمالة الماهرة إلى أسواق العمل المحلية والدولية.
وأكد وزير العمل حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بما يدعم تطوير منظومة المؤهلات المهنية، والاعتراف بالتعلم السابق والخبرات والمهارات المكتسبة، إلى جانب استحداث مؤهلات مصغرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، والعمل على إدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية.
Related Post
وأشار إلى أهمية مواءمة المؤهلات المهنية المصرية مع نظيراتها في الدول العربية والأوروبية والأفريقية، من خلال الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يدعم حركة العمالة الماهرة، ويعزز فرص العامل المصري في الحصول على فرص عمل لائقة داخل مصر وخارجها.
وشدد وزير العمل على ضرورة أن يرتبط تطوير البرامج التدريبية والمؤهلات المهنية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن يستند إلى معايير واضحة تضمن جودة التدريب وقابلية المؤهلات للاعتراف، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية ويدعم قدرتها على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء عشماوي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها، مؤكدًا أهمية ربط البرامج التدريبية والمؤهلات الناتجة عنها بـالتصنيف المهني الموحد للمهن الجاري تطويره بالوزارة، بما يحقق التكامل بين تصنيف المهن ومعايير المهارات والمؤهلات المهنية.
وأكد رئيس الهيئة استعداد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) للتنسيق الكامل مع وزارة العمل لاستكمال هذا المسار، ووضع الآليات والمعايير اللازمة لضمان جودة المؤهلات المهنية ومواءمتها مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تفعيل الشراكة ومتابعة تنفيذها، وتحديد الإنجازات المرحلية وفق جدول زمني محدد، على أن تبدأ أعمال اللجنة بتقييم ودراسة عدد من البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، تمهيدًا لإدراج المؤهلات الناتجة عنها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية خلال الأسابيع المقبلة، كمرحلة أولى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة العمل نحو الانتقال من مفهوم التدريب إلى منظومة متكاملة للمهارات والمؤهلات والاعتراف المهني، بما يعزز جودة التدريب، ويرفع قابلية تشغيل الخريجين، ويفتح آفاقًا أوسع أمام العمالة المصرية للنفاذ إلى أسواق العمل الإقليمية والدولية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري.
