ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، لمتابعة آليات عمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ أعمال التنسيق وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
وأكد الوزير أن الوزارة استكملت جميع التجهيزات اللازمة لبدء أعمال التنسيق، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم العالي تمتلك الإمكانات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية القادرة على استيعاب الأعداد المتقدمة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتقديم خدمات متميزة للطلاب.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن سياسات القبول هذا العام تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، بما يعزز التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، ويدعم توجيه الطلاب نحو التخصصات الواعدة.
Related Post
وأشار إلى استمرار الدولة في التوسع بإنشاء الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بالمهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات اللازمة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
كما شدد الوزير على التزام الوزارة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن تطوير منظومة القبول يرتبط بشكل وثيق بجاهزية الجامعات من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني، واعتمدت بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، التي بدأ تسجيل الرغبات بها رسميًا اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.
واستعرضت اللجنة أيضًا الكليات الجديدة التي أُضيفت إلى الجامعات الحكومية بهدف زيادة وتنويع الفرص التعليمية أمام الطلاب في مختلف الأقاليم، كما ناقشت أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، واطلعت على جاهزية مكتب التنسيق من الناحيتين البشرية والفنية لضمان انتظام العمل خلال جميع مراحل التنسيق.
