أطلق الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، حزمة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تطوير منظومة المعاهد العالية الخاصة، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، وأعضاء المجلس، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
تطوير البرامج والارتقاء بجودة الأداء
أكد الوزير أهمية مواصلة تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، واستمرار دعم الوزارة للمعاهد ومتابعة أدائها، بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة الخريجين. كما شدد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتحسين الأداء المؤسسي.
Related Post
تعزيز الشراكات والتدريب العملي
وجه الوزير بضرورة توسيع الشراكات مع مؤسسات الصناعة والإنتاج؛ لتوفير فرص تدريب عملي وتأهيل متميز للطلاب، مع الاستمرار في تحديث البرامج والمقررات الدراسية بما يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في إعداد خريجين أكثر جاهزية لسوق العمل.
تقييم شامل وخطط مستقبلية للتطوير
وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة قطاع التعليم بإجراء تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة، على أن تستند نتائجه إلى إعداد خطط تنفيذية لتطوير الأداء، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية ويخدم مصلحة الطلاب. كما أكد أهمية استمرار الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، وتنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازة الصيفية، إلى جانب الانتهاء من أعمال صيانة المعامل والمنشآت قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان جودة العملية التعليمية.
مؤشرات أداء وإنجازات المعاهد
استعرض الدكتور أحمد الجيوشي المؤشرات الرئيسية للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية، موضحًا أن إجمالي عدد المعاهد بلغ 182 معهدًا، منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات، فيما حصل 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، و28 معهدًا على الاعتماد البرامجي بإجمالي 94 برنامجًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما أشار إلى أن عدد طلاب المعاهد العالية الخاصة بلغ 903,187 طالبًا وطالبة، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في مواجهة الكيانات الوهمية.
قرارات تنظيمية وتطويرية
ناقش المجلس عددًا من الطلبات المتعلقة بإضافة تخصصات وبرامج جديدة، وتغيير مسارات بعض المعاهد، كما أحاط بطلبات إنشاء معاهد عالية خاصة جديدة، ووافق على إحالتها إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء توجه الوزارة لربط التخصصات باحتياجات سوق العمل. كذلك استعرض المجلس طلبات إنشاء معاهد تمريض جديدة، وآلية العمل مع الجهات الراغبة في إنشاء معاهد خاصة، ووافق على تشكيل عدد من اللجان لدراسة الموضوعات المطروحة ورفع تقاريرها في الجلسة المقبلة.
