عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالاطمئنان على استعدادات الجامعات والمعاهد المصرية لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد بمختلف الجامعات والمعاهد، والعمل على ضمان انتظام العملية التعليمية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة أبرز محاور عمل الوزارة في إطار رؤيتها الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز دور الجامعات في التدريب وتنمية المهارات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة التي يشهدها.
Related Post
وتناول الوزير جهود الوزارة للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وفي مقدمتها نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميًا (Tier 1)، والذي يستهدف بناء جامعات تتمتع بقدرة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتُسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، إلى جانب قدرتها على استقطاب الطلاب الدوليين.
ويقوم هذا النموذج على تطوير شامل للبيئة التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة العملية التعليمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يدعم بناء جامعات تستوفي المعايير الدولية وتعزز تنافسية منظومة التعليم العالي المصرية.
كما استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة مستجدات خطط الوزارة المتعلقة ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بمستويات الأداء.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لجهود ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز اقتصاد المعرفة، إلى جانب دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يتيح تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات وحلول تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
كما ناقش الاجتماع ملف تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات المصرية الرائدة، وتحديد الدول والمناطق ذات الأولوية والأثر الاستراتيجي، بما يعزز قدرة مصر على جذب الطلاب الدوليين وتوسيع حضورها في سوق التعليم العالمي.
وفي هذا الإطار، تتضمن خطط الوزارة التوسع في إنشاء وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع، إلى جانب استضافة بعض البرامج الأكاديمية بشراكات دولية، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالمية داخل مصر، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي.
وتأتي هذه المحاور في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار، ورفع تنافسية الجامعات المصرية، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي جاذب للتعليم والبحث العلمي والطلاب الدوليين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري.
