ناقش المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن استحداث مسار إضافي جديد يُضاف إلى المسارات الحالية لترقية أعضاء هيئة التدريس، بما يدعم اقتصاد المعرفة ويعزز توظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة التنمية.
ويستهدف المسار المقترح التركيز على الابتكارات التي تنتجها البحوث العلمية، والعمل على تحويلها إلى منتجات وتطبيقات ذات قيمة مضافة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار.
كما استعرض المجلس دليل الإطار الشامل لتقييم أداء الجامعات، الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي، ووضع خريطة طريق لتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الجامعات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
Related Post
واستمع المجلس أيضًا إلى عرض قدمته الدكتورة منى هجرس، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات وأمين لجنة العلاقات الثقافية، تناول اتفاقيات التعاون المزدوجة بالجامعات المصرية، ومسار مراجعة الاتفاقيات الخاصة بالدرجات الأكاديمية، إلى جانب استعراض آليات عمل لجنة العلاقات الثقافية والاتفاقيات الجاري فحصها، في إطار دعم التعاون الأكاديمي الدولي وتطوير منظومة التعليم العالي.
