زيادة أعداد الجامعات وأفرع الجامعات الأجنبية والتوسع في التعليم التكنولوجي ضمن مستهدفات تطوير منظومة التعليم العالي
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن حزمة من المستهدفات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجهات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على رفع جودة الخدمات التعليمية وتعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على الاستجابة لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وتأتي هذه المستهدفات بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية للعام المالي الجديد منذ شهر يوليو الماضي، ضمن توجه يستهدف إحداث تطوير تدريجي ومستدام في منظومة التعليم العالي خلال الفترة من 2026/2027 وحتى 2029/2030.
Related Post
التوسع في أعداد الجامعات
وتتضمن المستهدفات الكمية للخطة زيادة إجمالي عدد الجامعات، إلى جانب التوسع في إنشاء وزيادة أعداد أفرع الجامعات الأجنبية، بما يسهم في تنويع المسارات التعليمية المتاحة أمام الطلاب، وتعزيز فرص الحصول على تعليم جامعي يتوافق مع المعايير والتوجهات الدولية.
كما تستهدف الخطة رفع نسبة الطلاب المقيدين بالكليات التكنولوجية، دعمًا للتوجه نحو التوسع في التعليم التطبيقي والتكنولوجي، وربط مخرجات المؤسسات التعليمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
تعزيز دور الجامعات الخاصة
وتشمل مستهدفات خطة التنمية أيضًا رفع نسبة الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة من إجمالي أعداد الطلاب، بما يعكس توجه الدولة نحو تنويع أنماط ومؤسسات التعليم العالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، مع العمل على ضمان جودة العملية التعليمية بمختلف مساراتها.
وفي السياق ذاته، تستهدف الخطة تحسين ترتيب مؤسسات التعليم العالي المصرية في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يعزز الحضور الدولي للجامعات المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
الاعتماد والجودة محور أساسي للتطوير
وأولت خطة التنمية اهتمامًا واضحًا بملف جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث تستهدف زيادة نسبة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد والجودة بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار توجه نحو ترسيخ معايير الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وتعزيز قدرة الجامعات على تقديم تعليم يتوافق مع المعايير المطلوبة واحتياجات سوق العمل.
وتعكس مستهدفات خطة التنمية 2026/2027 توجهًا متكاملًا لتطوير منظومة التعليم العالي، يقوم على التوسع المنظم في أعداد المؤسسات والبرامج، ودعم التعليم التكنولوجي والتطبيقي، وتعزيز التنافسية الدولية، والتوسع في الاعتماد والجودة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على دعم التنمية وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تتطلبها التحولات المستقبلية في سوق العمل.
