بحضور رئيس الوزراء.. تعاون حكومي لتطوير آليات استثمار موارد الصندوق ودعم الابتكار ورعاية النوابغ وتعزيز ريادة الأعمال
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف إدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ وفق آليات استثمارية احترافية وحلول مبتكرة، بما يحقق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها في دعم وتطوير الابتكار ورعاية النوابغ.
ويستهدف البروتوكول تحقيق العائد الأمثل من استثمار موارد الصندوق، بما يعزز قدرته على دعم المبتكرين والنوابغ، إلى جانب مساندة خطط الدولة الرامية إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، ودعم وتمويل المشروعات والمبادرات ذات الأثر التنموي والاقتصادي.
Related Post
ووقع البروتوكول الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
مدبولي: الاتفاق يعزز الاستخدام الأمثل للموارد والأصول المالية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البروتوكول، باعتباره يضع إطارًا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يتسق مع خطط الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المالية المتاحة للجهات العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها من خلال آليات استثمارية احترافية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توظيف هذه الموارد بكفاءة يسهم في دعم وتمويل المشروعات والمبادرات ذات الأثر التنموي والاقتصادي، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة ويدعم توجهات الدولة التنموية.
آليات استثمارية مبتكرة لدعم الابتكار ورعاية النوابغ
ويأتي البروتوكول في إطار العمل على تطوير آليات إدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، وتوظيفها بصورة أكثر كفاءة من خلال حلول استثمارية مبتكرة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن على هذه الموارد، ويعزز قدرة الصندوق على تنفيذ أهدافه.
كما يستهدف البروتوكول دعم وتطوير منظومة الابتكار، ورعاية النوابغ والمبتكرين، ومساندة المشروعات والمبادرات المرتبطة بالابتكار، إلى جانب دعم خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر.
ويمثل التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خطوة نحو تعزيز التكامل بين التعليم العالي والابتكار والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة بما يحقق أثرًا تنمويًا واقتصاديًا، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة أكثر كفاءة لرعاية المواهب والقدرات الابتكارية.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بالاستثمار في العقول والطاقات الواعدة، وتعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري.
