بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سبل تعزيز التعاون المصري البلجيكي في تمويل المشروعات البحثية المشتركة والتطبيقية، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات البحثية في البلدين، بما يدعم الابتكار ويسهم في نقل مخرجات البحث العلمي إلى التطبيقات الصناعية، وذلك خلال لقائه الدكتور هانس ويليمز، الأمين العام لمؤسسة البحوث العلمية بإقليم فلاندرز البلجيكي «FWO»، في إطار زيارته إلى بلجيكا.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير التعاون البحثي، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات ذات الأولوية، وتوسيع فرص الشراكة العلمية والتكنولوجية بما يخدم متطلبات المجتمع والقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تطوير الشراكة بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها في إقليم فلاندرز، مع التركيز على دعم الأبحاث التطبيقية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع والصناعة، وتطوير آليات تسهم في انتقال نتائج الأبحاث من مرحلة المعرفة العلمية إلى مراحل التطوير والتطبيق، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي.
Related Post
وتناول اللقاء بحث سبل تمويل المشروعات البحثية المشتركة، بما في ذلك إمكانية تطوير برامج للمنح المشتركة بين المؤسسات البحثية في الجانبين، بما يتيح تبادل الخبرات والإمكانات العلمية والتكنولوجية، ويشجع الباحثين على تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
واستعرض الجانبان عددًا من المجالات العلمية والتكنولوجية التي تتيح فرصًا واعدة للتعاون، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتقنيات الحاسوبية المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمياه، إلى جانب مجالات أخرى يمكن أن تسهم فيها الشراكات البحثية في تطوير حلول مبتكرة ذات مردود اقتصادي ومجتمعي.
كما بحث الجانبان أهمية تعزيز دور مراكز التميز في دعم الأبحاث التطبيقية، وتطوير آليات تمويل تساعد على نقل نتائج المشروعات البحثية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتطبيق، بما يعزز فرص توظيف مخرجات البحث العلمي في تطوير المنتجات والتقنيات الحديثة، ويدعم نقل التكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع الشراكات الدولية مع المؤسسات البحثية الأوروبية، وتطوير آليات تمويل المشروعات البحثية المشتركة والتطبيقية، بما يدعم قدرات الباحثين المصريين، ويعزز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ويسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى ابتكارات وتطبيقات عملية تدعم تحقيق التنمية المستدامة.
