بدأت الحكومة استعداداتها لتنظيم المؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد مؤتمر لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل، وذلك من خلال سلسلة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماعات بلقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لمناقشة ملف التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، باعتباره أول الملفات التي جرى بحثها في إطار الاستعداد للمؤتمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لضمان الإعداد الجيد للمؤتمر وتحقيق المستهدفات الواردة في تكليف الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والاستماع إلى شواغل وتساؤلات الرأي العام والرد عليها بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة، إلى جانب طرح رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات محل النقاش.
Related Post
واستعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي الوضع الراهن لمنظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والرؤية التي تنفذها الدولة لتطوير مختلف مكونات وعناصر المنظومة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتضمن تناول ملف التعليم خلال المؤتمر عرضًا شاملًا للتفاصيل والتحديات والجهود المبذولة، مع الرد على التساؤلات المطروحة وطرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين، وفتح المجال للنقاش حولها، بهدف الوصول إلى توصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المخرجات تستهدف طمأنة المواطن، في ظل ارتباط قطاع التعليم بصورة مباشرة بمستقبل أبنائه وكونه من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الأسر.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال مناقشة ملف التعليم، قضايا إتاحة التعليم وجودة العملية التعليمية، إلى جانب ما تتيحه الدولة في هذا القطاع لشريحة الطبقة المتوسطة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن استعدادات الحكومة للمؤتمر المقرر عقده في أكتوبر، والذي يستهدف استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل، ومناقشة التحديات والشواغل المرتبطة بها، وطرح رؤى مستقبلية واضحة بما يدعم الوصول إلى توصيات وقرارات وبرامج تنفيذية محددة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري.
