وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص لـجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم «شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، وذلك في إطار تعزيز الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية التي تمتلكها الجامعة، ودعم قدرتها على تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وتتولى الشركة، وفقًا لمشروع القرار، تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، إلى جانب إنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم خدمات التدريب في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.
كما تشمل أغراض الشركة تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية، والعمل على تحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز الابتكار وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل والمجتمع.
Related Post
ويأتي تأسيس الشركة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع أغراض جامعة السويس واختصاصاتها.
وتستهدف هذه الخطوة تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، إلى جانب الوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويل هذه الإمكانات إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تسهم الشركة في ترسيخ مكانة جامعة السويس باعتبارها أحد بيوت الخبرة الجامعية، من خلال توسيع نطاق تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي، بما يعزز دور الجامعة في دعم التنمية والابتكار وخدمة المجتمع.
